- 04-03-2009
بقلم:
عزيز الحاج
زيارات
المسئولين
الإيرانيين
المتعاقبة للعراق
لا يمكن أن لا
تلفت الأنظار.
تترافق هذه
الزيارات مع
تصريحات
أوباما عن
سحب القوات
أميركية من
العراق،
علما بأنها
لا تكاد
تفترق كثيرا
عما ورد في
الاتفاقية
الأمنية،
وكان الرجل
قد ذكر أكثر
من مرة أنه
سيستشير
القادة
العسكريين
باستمرار. من
جانبنا
نعتقد أن
العراق
سيكون
محتاجا
أمنيا للقوات
الأميركية
فترة أبعد
مما هم مقرر،
لا لمجرد
التدريب
وحسب، بل
وللمشاركة
الفعالة في مكافحة
بقايا
القاعدة وكل
الإرهابيين
المحتملين،
وأيضا
لمواجهة
الأخطار
الإقليمية،
والتوسعية
الإيرانية
أولا.
الوجود
العسكري
الأميركي
مزعج
لإيران، لا لأن
القوات
الأميركية
ستهاجمها من
أرض العراق،
وهم يعرفون
ذلك، بل لأن وجودها
عائق كبير
أمام طموحهم
لابتلاع
العراق
سياسيا
واقتصاديا
واجتماعيا،
وتحويله لمجرد
تابع لنظام
ولاية
الفقيه.
لقد بدا
التدخل
الإيراني في
الشأن
الراقي منذ
سقوط صدام،
وراح يتسع
ويتفاقم على
كل الأصعدة:
استخباريا،
وتسليحا
للإرهاب،
ودعما
للمليشيات
وحتى للقاعدة،
وكذلك
التدخل
تجاريا
ودينيا
واقتصاديا،
وحتى لغويا.
هذا كله
معروف، وقد
نشر عنه الكثير
جدا من
المقالات
والتقارير
والوثائق.
إن الشهية
الإيرانية
للتوسع
تزداد
انكشافا هذه
الأيام، من
ادعاء
عائدية
البحرين،
إلى إعلان الوصاية
على القضية
الفلسطينية،
إلى تحذير مصر،
والتحذير
المبطن
لسوريا،
وإلى تحذير
خامنئي
للرئيس
العراقي من
احتمال عدم
تنفيذ الأميركيين
لجدول
الخروج من
العراق. هي
تحذيرات
تعني
تهديدات
مبطنة.
في جميع هذه
المواقف
يتحدث
الفقيه بلغة
الوصي وولي
الأمر،
وباستعلاء متغطرس،
لا نعرف هل هو
فقط دليل
النزعة
التوسعية
الموروثة من
الشاه، أم هو
في الوقت
نفسه وأيضا
يدل على قلق
من العزلة
الدولية؟؟
زيارة
رفنسنجاني
أثارت ضجة
داخلية،
وبدون التوقف
لدى رأينا في
المواقف
السياسية
للجهات
المتحفظة،
نود القول
بأن الزائر
ليست له صفة
حكومية
رسمية، وإن
كان بالغ
النفوذ
سياسيا في
الداخل، ومن
هنا لا ندري
لماذا
استقبله
المسئولون
العراقيون
وكأنه رئيس
جمهورية،
وهو الفاشل
في انتخابات
2005، والأكثر من
هذا، كيف
نعتبر زيارته
"نعمة من
الله
وبركة"؟!!
رفنسجاني
يوصف
بالسياسي
البراغماتي
المرن، لأنه
مع الانفتاح
الاقتصادي
على العالم،
على النمط
الصيني،
ولكنه في
الوقت نفسه
متهم داخل
إيران بتمثيل
"المافيا
النفطية"،
والاتهام
ليس منا بل
ننقل ما ورد
عنه في كتاب
"غناء
الملالي"،
الذي نشرنا عنه
مؤخرا 4
مقالات في
موقع إيلاف.
الرجل أيضا متهم
بتطويل
الحرب مع
العراق بعد
أن كان خميني
قد عينه على
رأس
القيادات
العسكرية،
فطالت الحرب
سنوات بعد
خروج القوات
العراقية من
الأراضي
الإيرانية.
أما
المعلومات
الأخرى المنشورة
عنه في
الكتاب
ومصادر أخرى
فهي مسئوليته
عن صفقة
(إيران غيت) مع
إسرائيل عام
1986، ومسؤوليته
مع خامنئي عن
تسميم ابن
خميني، أحمد
خميني، وعن
موجة
التنكيل ضد
المثقفين
والجامعيين،
واغتيال
العديد من
المعارضين،
وعن مذبحة
القادة
الأكراد في
فينا عام 1987.
لسنا في معرض
سيرة الرجل
كما نقرأ في
المصادر المنشورة،
بل نبدي هنا
استغرابنا
ومخاوفنا وقلقنا
الشديد تجاه
"الهجمة"
الدبلوماسية
الإيرانية
على بغداد،
والحماس
المنقطع النظير
للحكومة
العراقية
والرئاسة
بهذه الزيارات.
كذلك نشير
لقضية
مجاهدي خلق
التي كتبنا
عنها في مقال سابق،
وما يظهر
جليا من
تسليم عراقي
بالطلب الإيراني.
رفنسجاني
يبدي سعادته
لأن " أصدقاء
إيران" في
السلطة. هذا
تصريح غير
دبلوماسي
وذو دلالة مثيرة،
ولا ندري كيف
كان سيكون رد
الفعل لو أن مسئولا
أميركيا أو
بريطانيا قال
عند زيارته
إنه سعيد لأن
أصدقاء
بلاده في السلطة
مع أن الذين
هم في السلطة
يدينون بذلك
للقوات
والتضحيات
الأميركية
والبريطانية،
ولا "يدين "
العراق
لإيران بغير
التخريب،
وتسليح
الإرهاب،
وتغلغل عنصر
فيلق القدس،
وإيواء
زعماء من
القاعدة في
إيران.
نعم، إننا
بحاجة كبرى
لأوثق
العلاقات مع
الجارة
الشرقية، ولكن
على أساس
الند للند
وعدم التدخل
في شؤون الآخر.
لإيران حدود
واسعة مع
العراق،
ولها علاقات
قديمة
وتاريخية
معنا، ولكن
هذا لا يبرر
تدخلها
المستمر في
الشأن
العراقي،
مثلما تتدخل
في لبنان
وفلسطين
والبحرين
واليمن
وغيرها، ولا
يبرر لغة
الوصي
الأعلى على
العراقي
التي يستخدمها
خامنئي مع
كبار
المسئولين
العراقيين
والتي
يقابلونها
بكل أدب
واحتشام.
أخيرا نسأل
هل تمخضت كل
الزيارات
المتبادلة عن
تنازل إيران
عن "تعويضات"
تدعيها من
العراق؟! نرى
الصمت من
الجانبين عن
القضية،
بينما قرأنا
مؤخرا أن
إيران تطالب
بألف مليار
وأن الرئيس العراقي
فشل في
إقناعهم
بتجاوز
الطلب. هذا ما
قراناه ولا
ندري مدى دقة
الخبر، ولذا
ندعو الحكومة
العراقية
لتوضح
للعراقيين
عما إذا كانت
القضية قد
سويت من قبل
ولم تعد ذات
موضوع، كما
يقال، أم هي
قيد
المفاوضات.
إنها قضية حساسة
في وقت
الأزمة
المالية
العصيب،
علما بأن
صدام لا
العراق أشعل
الحرب، وبان
خميني أطالها
ست سنوات،
فإذا كان من
تعويضات
فعلى على الطرفين!
|