هل يمثل بوش أمام محكمة جرائم الحرب؟

طباعةإرسال إلى صديق

علي مرعي الأحد, 18 أكتوبر - التمور

لعل من المفارقات الغريبة في هذا الزمن غير العادل أن يبقى الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش حرا طليقا بعد سلسلة جرائم الحرب التي ارتكبها ضد الإنسانية في أكثر من مكان في العالم أثناء فترة رئاسته الأولى والثانية وما صاحب ذلك من أضاليل وأكاذيب وضعها لإنجاح مهماته العدوانية وعلى وجه الخصوص في العراق وأفغانستان في إطار ما أسماه الحرب على الإرهاب في أعقاب أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام 2001 م والذي أطلق بوش في حينها شعاره من ليس معنا فهو ضدنا وهي إشارة موجهة إلى المجتمع الدولي بهدف ضمان التأييد والموافقة على سياسته باحتلال العراق تحت ذريعة امتلاكه لأسلحة الدمار الشامل وتهديد المنطقة والذي اتضح فيما بعد أن تلك الحجج والذرائع كانت ملفقة ومجافية للحقيقة.

والسؤال الذي يطرح نفسه من ذا الذي يتحمل مسئولية احتلال العراق وأفغانستان وما نتج عنه من قتل لآلاف المدنيين ؟ لعل من المنطق والموضوعية أن يوضع هذا الجرم التاريخي برسم المحاكم الدولية لمحاسبة المسئولين عنه باعتبارهم مجرمي حرب عملوا على زعزعة الأمن والسلام العالميين ولا زالت تداعيات تلك السياسة العدوانية التي انتهجها بوش تلقي بظلالها في المشهدين العراقي والأفغاني ولم يتوقف الأمر فقط عند حدود الإحتلال فقط وإنما تعداه ليصبح مأزقا حقيقيا للإدارة الأمريكية نفسها التي وجدت نفسها أمام مفترق طرق إما البقاء في العراق وأفغانستان وتكبد المزيد من الخسائر وإما الإعلان عن خطة للإنسحاب وهو ما يراه بعض المسئولين الأمريكيين بمثابة الإعلان عن الهزيمة وعدم مقدرة القوات الأمريكية عن أداء واجباتها على الوجه المطلوب ويبدو في كلا الحالين أن مجمل التقارير الواردة إلى البيت الأبيض تؤكد صراحة على الوضع المأساوي للجنود الأمريكيين وهو ما دعا قائد القوات الأمريكية في أفغانستان إلى طلب النجدة بزيادة عديد القوات الأمريكية بعد تزايد هجمات طالبان وما تحدثه من ضربات مؤلمة في مواقع تمركز القوات الحليفة .

والمشهد العراقي لا يختلف في جوهره عن المشهد الأفغاني فبعد الإعلان الأمريكي عن الإنسحاب من بعض المدن العراقية وتسليمها إلى قوات الأمن العراقية دليل واضح على أن المهمة الأمريكية قد فشلت فشلا ذريعا الأمر الذي دفع ببعض المسئولين الأمريكيين إلى البحث بجدية عن وضع آليات للإنسحاب في غضون الأشهر المقبلة ، ويرى بعض المحللين السياسيين أن قرار الإنسحاب الأمريكي من العراق ليس مرتبطا فقط بالوجود العسكري هناك وإنما كذلك بسبب الوضع المتأزم في المنطقة على خلفية برنامج إيران النووي وتهديدات إسرائيل بضرب المنشآت الإيرانية وما قد ينجر عنه من ردات فعل إيرانية قد تستهدف القوات الأمريكية وقواعدها المنتشرة في الخليج العربي.

ولعل من المفيد التذكير أن ما تواجهه إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما من أزمات سياسية وعسكرية واقتصادية هي نتيجة طبيعية للتركة الثقيلة التي خلفها بوش بسبب سياسته الفاشلة وخصوصا في موضوع مكافحة الإرهاب والتي ما جنا منها العالم سوى الدمار والخراب ولعل أبلغ شاهد على ذلك اليوم معتقل غوانتنامو وما يجري فيه من تعذيب وقهر بحق المعتقلين الذين لم يقدموا بعد إلى المحاكمة وهذا بطبيعته يتنافى جملة وتفصيلا مع مواثيق حقوق الإنسان وقوانين معاملة المعتقلين ، وكانت أصوات قد علت مؤخرا في الولايات المتحدة بفتح ملف غوانتنامو والانتهاكات المفضوحة التي مارسها أفراد من المخابرات الأمريكية في أبشع صورة للظلم والاضطهاد إلا أن الموضوع لم يكتب له النجاح بسبب معارضة عدد من السياسيين الأمريكيين الذين وجدوا في هذا الملف صورة سوداء قد تلحق بالتاريخ الأمريكي في وقت يحاول أوباما اتباع استراتيجية جديدة لتحسين صورة الولايات المتحدة في الخارج وبصرف النظر إن نجحت سياسة أوباما أم لم تنجح فالعالم كله بات يعرف أن ما أقدم عليه جورج بوش أثناء فترة رئاسته كان كارثة حقيقية ستبقى عالقة بالأذهان مهما حاول الأمريكيون تلمييع صورة أمريكا وإذا كانت الدول والحكومات قد تناست حجم المآسي التي خلفها بوش في العراق وأفغانستان فلا أخال أن الشعوب التي تضررت بشكل مباشر من عدوان بوش ستنسى وربما يأتي اليوم التي تقدم فيه هذه الشعوب على تقديم مذكرات توقيف بحق الرئيس الأسبق بوش وتقديمه إلى محكمة العدل الدولية أسوة بمن قدموا للمحاكمة أمثال الصربي كاردتش واليوغسلافي ميلوزوفيتش والليبيري تايلر وحقيقة الأمر أن الولايات المتحدة تدرك جيدا مدى الصعوبات التي تواجهها في سياستها الخارجية وتدرك كذلك جملة الأخطاء الجسيمة التي أوجدتها الإدارة السابقة إلا أن إدارة أوباما تحاول عدم الاعتراف بحقيقة تلك الأخطاء بشكل مباشر حتى لا يفتح جدل دولي بشأنها وتصبح أمريكا في قفص الاتهام في وقت تسعى الدبلوماسية الأمريكية كما يقول مسئوليها وفي مقدمتهم وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون إلى إعادة التوازن في العلاقات الدولية وفق استراتيجية جديدة تعتمد بداية على حل بعض القضايا العالمية العالقة ومنها ما تسبب بوجودها الرئيس الأسبق بوش والتي تشكل تهديدا لحياة الآلاف من الجنود الأمريكيين المنتشرين سواء في منطقة الشرق الأوسط أو في أفغانستان.

وعليه ليس من العدل أو الإنصاف بوجود المحاكم الدولية التي تنظر بجرائم الحرب أن يظل جورج بوش خارج قضبان السجن نظير ما قام به من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان في العراق وأفغانستان والمعاملة السيئة التي يلقاها المعتقلون في السجون الأمريكية السرية والعلنية وتحديدا في معتقلي غوانتنامو وأبو غريب فهل يصحو ضمير العالم يوما ويطالب بمثول بوش أمام محكمة جرائم الحرب ؟.