قاضيا التحقيق: ضبطنا مستندات تثبت تلقي منظمات المجتمع المدني للتمويل

الاخبار › اخبار مصر - اهم الاخبار المصرية › قاضيا التحقيق: ضبطنا مستندات تثبت تلقي منظمات المجتمع المدني للتمويل

inShare

8/2/2012

عقد المستشاران أشرف العشماوي و سامح أبو زيد، قاضيا التحقيق المنتدبان من المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل، مؤتمرا صحفيًا عرضوا فيه نتائج التحقيقات في قضية التمويل الأجنبي للمنظمات والجمعيات الأهلية.

وقام المستشاران بعرض بعض الحقائق، عقب قرارهما بإحالة 43 متهما بينهم 19 أمريكيا إلى محكمة جنايات القاهرة لبدء محاكمتهم بتهم إدارة منظمات مدنية دون الحصول على التراخيص المطلوبة ومنعهم من السفر.

وأكد المستشار سامح أبو زيد، قاضي التحقيق، أنهم من خلال تحرياتهم وتفتيش مقار المنظمات الحقوقية تم العثور علي خرائط فى مقر المعهد الجمهوري الدولي بالدقي تتضمن الخرائط تقسيم محافظات مصر الي أربع مناطق.

وأضاف أبو زيد إن الخرائط قسمت مصر إلى 4 مناطق الأولى تحت عنوان ''قنال'' والثانية ''القاهرة الكبري'' والثالة ''دلتا'' والرابعة '' صعيد مصر''.

وأشار أبو زيد إلى أن الخرائط تم وضعها محل بحث من لجنة خبراء مختصين، كما أشار قاضي التحقيق أن استطلاعات الرأي التي تقوم بها المنظمات الحقوقية تدور حول أسئلة غريبة للمواطنين منها ديانتهم وهل هم مسلمون أم مسيحيون وأيضا ملابسهم وماذا يرتدون ورصد عدد الكنائس ومواقع الارتكاز للقوات المسلحة.

وأضاف أبو زيد أن تفتيش مقار بعض المنظمات اسفر عن ضبط العديد من المستندات التى تثبت تلقى التمويل الاجنبى.

وقال المستشار سامح أبو زيد أن بداية هذا الموضوع بدأت بقرار مجلس الوزراء المصرى بتشكيل لجنة تقصى حقائق للمنظمات والكيانات الاجنبية والمصرية العامة فى البلاد وتم تكليف وزير العدل بتشكيل اللجنة فى بداية شهر يوليو 2011 .

وأضاف أن اللجنة إنتهت من اعمالها فى نهاية شهر سبتمبر 2011 وأوصت اللجنة بعدة نقاط أولها ان يتم إجراء تحقيق قضائى جنائى فيما تكشف للجنة من وقوع بعض الجرائم الجنائية بالمخالفة للقوانين المصرية .

وبناءً على ذلك طلب وزير العدل من محكمة الاستئناف ندب قاضيين للتحقيق فى هذه الجرائم والوقائع وتم سؤال الشهود ذوى الصلة والحصول على إذون للكشف عن سرية الحسابات للعديد من المنظمات والاشخاص الذين توافرت دلئل كافية فى الجرائم محل التحقيق.

وأشار أبو زيد أنه تم بعد ذلك تم إصدار أمر بتفتيش بعض المنظمات الاجنبية العاملة فى مصر بشكل غير مشروع وامر التفتيش هوامر من إختصاص وسلطات المحقق وتم 17 مقر منظمة حتى يوم 27 ديسمبر 2011 إرتكابها للجرائم محل التحقيق وكلفنا النيابة العامة بأن تقوم بتنفيذ هذا الاذن .

المصدر: يوسف جمال - مصرواى