|
توقيع
من جلاد
أجنبي إلي
جلاد محلّي
فاتح
عبدالسلام
تعد
الاتفاقية
الامنية
العراقيين
باستعادة
السيادة بعد
انقضاء
السنوات
الثلاث
المقبلة.
وهذا في
الوهلة
الاولي يبدو
اقصي غاية
لشعب يعاني
الاحتلال.
غير ان ذلك لا
يكفي وربما
لا يعني معني
متكاملاً
للحرية الحقيقية
لأنها عملية
استبدال
منفذي قانون الطوارئ
من جنود
امريكيين
الي جنود
محليين ومن ثم
نقل
المعتقلين
العراقيين
من سجون
امريكية
الانشاء
والحراسة
الي سجون
"عراقية"
مفتوحة علي
أبواب جهنم
لتصفيات من
شتي الانواع
من دون رقيب
ولا حسيب.
لا توجد وعود
أو حتي اشارة
الي قانون
الطوارئ الذي
يمنح
الحكومة
ممارسة
مختلف
اساليب الاعتقال
والمداهمات
والقتل كما
كانت تفعل
القوات
الامريكية
أو الشركات
الأمنية
الخاصة التي
كانت تحمي
معظم
السياسيين
في المنطقة
الخضراء.
كما لا تمنح
الاتفاقية
الامنية
املاً بإخلاء
سراح عشرات
الألوف من
العراقيين
الذي يرزحون
تحت ظلم
السجون بتهم
تتعلق
بانتماءاتهم
السياسية أو
الجهوية.
اما اذا كانت
وعود نيل
السيادة
تعني مزيدا
من الظلم
والظلمات ضد
العراقيين
فإن
الاحتلال عندئذٍ
ليس أسوأ ما
في الصورة.
فكرة ملاحقة
الجلاد
العراقيين
ستبقي ماثلة في
عقائديات
الحكام
الجدد لذلك
فإن "الديمقراطية"
ستظل كسيحة
وتنتظر
حلمها في
ولادة رجل
ديمقراطي
يحمل لواءها..
ولعل الوضع
العراقي يدفع
باتجاه
ديكتاتوريين
يتسترون
بألوية الديمقراطية
التي لم تعد
تستر عورة
سياسية لا تخطئها
عين.
لا يوجد أفق
سياسي واضح
للعراقيين
بعد تنفيذ الاتفاقية
الأمنية..
فإذا كانوا
يعيشون احتلالاً
اليوم فهو
احتلال مقنن
بوضع دولي.
ولكن ما
مصيرهم اذا
دخلوا في نفق
اجراءات
وصلاحيات
خارج مفهوم
الدولة
الواحدة من
أحزاب
طائفية
وظلامية
المناهج
انعزالية
انفصالية
معظمها
مرتبط
بالخارج؟
مصير مظلم من
جلاد أجنبي
متفنن الي
جلاد محلي متهور.
|