السياسية الاولى: المالكي يُطلع السيستاني على مستجدات الاتفاقية الأمنية

الحكومة تسلمت نسخة معدّلة لـ"صوفا".. وقمة خماسية مرتقبة لبحث الخلافات مع إقليم كردستان
بغداد - النجف - الصباح
في لقاء استغرق زهاء الساعتين، تداول رئيس الوزراء نوري المالكي، مع المرجع الديني السيد علي السيستاني، في مقر اقامة الاخير بالنجف، أمس، التطورات الجارية في الساحة العراقية

في مقدمتها مسوّدة الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة التي تسلمت الحكومة نسخة منها خلال اليومين الماضيين.
وكانت مصادر مطلعة كشفت لـ"الصباح" أمس، عن ان الحكومة تسلمت مسودة جديدة للاتفاقية الامنية من الجانب الأميركي، في حين أوضح كل من الرئيس جلال الطالباني ورئيس الوزراء ان الولايات المتحدة قدمت تنازلات في نقاط عدة كانت عالقة ضمن بنود الاتفاقية. وأكد المالكي في مؤتمر صحفي عقده عقب لقائه السيد السيستاني، حضره مراسل "الصباح" في النجف، أن الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة وصلت الى مراحلها الاخيرة، الا أنه أقر بأن هناك نقاطاً مازالت في طور البحث والتداول، و"لم تكتمل مراجعتها بالصيغة النهائية". وبشأن رأي المرجعية الدينية من الاتفاقية، قال المالكي: "السيد السيستاني يوكل الأمر دائماً الى العراقيين والقوى السياسية وعلى ما يتفقون عليه ويعتمدونه"، مؤكدا ان "سماحته لا يعترض على ما يتحقق عبر سلسلة المسؤولين والمؤسسات، بشرط أن يشترك فيه جميع مكونات الشعب، ويمر بالمؤسسات الدستورية، كما أنه لا يريد ان يكون هناك شيء مفروض على الشعب العراقي". وكشف رئيس الوزراء عن مكاسب ونقاط ايجابية تمخضت عن المباحثات الجارية مع الولايات المتحدة، أبرزها تحديد مدة وجود القوات الاميركية في العراق التي تنتهي بشكل كامل مع نهاية العام 2011، اضافة الى انتهاء وجود القوات العسكرية الاميركية في المدن والنواحي والقصبات بحلول منتصف السنة المقبلة. واضاف ان من مكاسب الاتفاقية الاخرى ما يتعلق منها بانهاء العقوبات الدولية ضد العراق، وحماية الاموال العراقية، مشيرا في الوقت نفسه الى ان قضية حصانة الجنود والعناصر المدنية الاميركية ما زالت محط خلاف بين الجانبين. وبين المالكي انه استعرض للسيد السيستاني جميع القضايا المتعلقة ببناء الدولة، في ظل النجاحات والانتصارات التي تحققت في المجالات الأمنية والسياسية، موضحا ذلك بالقول: "قدمنا لسماحته تصوراً كاملاً عن كل مفردات العملية السياسية، والتطورات الامنية، وتوجهاتنا في مجال الاعمار والبناء"، مؤكدا وجود تقدم كبير في هذا المجال، اذ تم توقيع العديد من العقود الاستثمارية، وسيشهد البلد دوران حركة الاعمار والاقتصاد والبناء في مختلف المجالات. وأكد ان "السيد السيستاني أبدى ارتياحاً كبيراً لسماع هذه التطورات، ومن جانبنا فاننا نستفيد كثيراً من توجيهات سماحته". من جانب آخر، كشف المالكي في المؤتمر ان الحكومة بانتظار وصول وفد من اقليم كردستان لبحث المشاكل بين الجانبين بالعودة الى الدستور وضمان حقوق الجميع ضمن التوجهات القائمة في بناء الدولة والنظام السياسي الجديد. وشدد على "ان الفيدرالية التي نتحدث عنها لابد أن تكون حقيقية وفي اطار الدستور.. وعندما نتحدث عن الشراكة نعني بها الشراكة الدستورية، وليست الشراكة على حساب الدستور". وتطرق المالكي الى نجاحات السياسة الخارجية للحكومة، قائلاً " الانفتاح العربي على البلاد في المجالات السياسية والاقتصادية وفي مجال التبادل العلمي والتوجه نحو حركة الاعمار، جاء نتيجة لزوال الأسباب التي كانت تقف عائقاً أمام علاقات العراق مع محيطه العربي. في غضون ذلك، كشف النائب عن الائتلاف الموحد محمد ناجي السامرائي، عن قمة خماسية من المقرر عقدها قريبا، تضم رئيس الجمهورية ونائبيه، اضافة الى رئيس الوزراء ورئيس اقليم كردستان، لبحث القضايا العالقة بين الحكومة والاقليم. وبين السامرائي لـ"الصباح" ان ملف الاتفاقية الامنية مع الولايات المتحدة سيأخذ حيزا كبيرا من المباحثات. ورجح النائب، الذي يشغل منصب الامين التنفيذي للائتلاف، ان يصل الجانبان العراقي والأميركي الى صيغة نهائية من الاتفاقية بين البلدين قبل حلول نهاية السنة، بما يضمن كامل الحقوق والسيادة العراقية، الا انه اشار الى خيارات عدة في حال عدم التوصل الى اتفاق بهذا الشأن، من بينها عرض مسودة الاتفاقية للاستفتاء الشعبي. وأكد السامرائي أهمية ألا تتضمن الاتفاقية بنوداً سرية لضمان الموافقة عليها، مشددا على أن مسألة الولاية القضائية للقوات الأميركية "خط أحمر" لا يمكن تجاوزه بأي حال من الأحوال، كونها مرفوضة من قبل معظم القيادات والكتل السياسية.