السياسية الاولى: اتفاق مبدئي على انسحاب القوات الأميركية من العراق خلال سنتين

محاولات حثيثة للإجماع على قانون انتخابي توافقي والقيادات السياسية تتسلم خلاصة مفاوضات”صوفا“

بغداد - الصباح

حددت بغداد وواشنطن سقفا زمنيا قابلاً للتغيير بحسب الظروف، لانسحاب القوات الأميركية من العراق، خلال عامي 2010 و2011، ضمن مذكرة التفاهم الامني المشترك التي قارب الطرفان على توقيعها

بعد تقديم خلاصة لنتائج مباحثاتها الى القيادات السياسية.في غضون ذلك علمت"الصباح" ان اجتماعا مهما يعقد صباح اليوم بين عدد من قادة الكتل النيابية لاتخاذ قرار بالتصويت على قانون الانتخابات في حال تم التوصل الى توافق شامل عليه او تأجيله الى موعد لاحق، قد يكون خلال الفصل التشريعي المقبل.وقالت مصادر مطلعة في تصريح خاص لـ"الصباح": ان الوفدين الفنيين العراقي والاميركي قدما خلاصة لنتائج مباحثاتهما الى القادة السياسيين في البلدين خلال الايام الماضية، مؤكدة ان "المفاوضات مستمرة بين الطرفين وقاربت على الانتهاء، ما قد يسمح بتوقيع مذكرة التفاهم الامني"صوفا" خلال الفترة المقبلة".

وكشفت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها، عن احراز تقدم كبير في المحادثات، والتوصل الى اتفاق ثنائي مبدئي لسحب القوات الاميركية خلال العامين 2010 و2011، وان هذه التوقيتات خاضعة للتعديلات بحسب الظروف، وقد يكون الانسحاب منتصف 2010، موضحة انه تم التوافق ايضا بشأن مسألة الاعتقالات، اذ ينص الاتفاق على ان تكون جميع الاعتقالات التي يجريها الجيش الاميركي بعلم الحكومة مسبقا، وان لايكون هناك انتهاك لحقوق المواطن العراقي.وكان رئيس الوزراء نوري المالكي والرئيس الاميركي جورج بوش قد اتفقا الشهر الماضي، على التمسك بـ"اعلان النوايا" الموقع بينهما نهاية العام الماضي، لتأسيس علاقات متطورة بين العراق والولايات المتحدة الاميركية.

واضافت المصادر في اتصال هاتفي، ان فريقي التفاوض العراقي والاميركي اتفقا ايضا على عودة جميع القوات الاميركية الى معسكراتها(ثكناتها) السابقة، اضافة الى مواصلة تدريب القوات العراقية وتجهيزها بالمستلزمات الضرورية، مؤكدة ان القيادات السياسية خولت رئيس الوزراء نوري المالكي بالتوقيع على مذكرة التفاهم، بعد المواقف الوطنية التي اظهرها ازاء سير المفاوضات بين العراق والولايات المتحدة الاميركية.في اطار اخر، مازالت القوى السياسية تبحث عن توافق وطني شامل بشأن قانون انتخابات مجالس المحافظات، بعد تأجيل جلسة البرلمان امس الى اليوم الاثنين. وكان الشيخ خالد العطية النائب الاول لرئيس مجلس النواب قد اكد لـ"الصباح"، موافقة المحكمة الدستورية العليا على تمديد عمل المجلس لحين اقرار الموازنة التكميلية، فيما كشفت مصادر لـ"الصباح" ان القادة السياسيين قد ربطوا اقرار الموازنة التكميلية مع قانون الانتخابات لتوفير غطاء قانوني لحين التوافق بشأن الاخير.

واكد مصدر قريب لاجتماع عقد عصر امس بحضور اغلب قادة البلاد، ان لقاء حاسما سيجرى اليوم بين قادة الكتل النيابية لاتخاذ قرار بالتصويت على القانون او تأجيله الى موعد اخر، قد يكون في الاغلب خلال الفصل التشريعي المقبل، لافتا الى انه في حال تم تأجيل الحسم على التشريع فإن الانتخابات سترجأ الى العام المقبل.الى ذلك شرعت بغداد بتطبيق سياسة جديدة تتسم بالانفتاح على جميع عواصم العالم بهدف طي صفحة الماضي وما نتج عن السياسات الخاطئة التي انتهجها النظام المباد، وبدأ علاقات جديدة مع جميع الدول لاسيما الاقليمية، تتسم بالتعاون والتنسيق المشترك وعدم التدخل بالشؤون الداخلية.